أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية. اللقاء يعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الصناعة المحلية وتوطينها، وهو جزء أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد “عبد الحميد” أن التركيز على زيادة الاعتماد على الصاج ومستلزمات الإنتاج المحلية يعد خطوة مهمة، حيث إن الصناعات الهندسية تعد من أبرز محركات النمو الصناعي، ولها تأثير مباشر على العديد من القطاعات الإنتاجية، مما يسهم في خلق فرص العمل وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن ما تم مناقشته في الاجتماع حول تكامل حلقات الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة يتماشى مع توجهات الدولة لدعم المستثمرين الجادين وتحقيق التوازن بين مصلحة المصنع المحلي والمستهلك، وضمان استقرار السوق.
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى أن مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الهندسية، مثل ارتفاع أسعار الخامات وصعوبة التصدير، تحتاج إلى تنفيذ سريع وعملي لما تم طرحه خلال الاجتماع، لضمان ترجمة تلك الرؤى إلى نتائج ملموسة.
5 مطالب رئيسية لضمان نجاح هذا التوجه
وفي هذا السياق، طرح الدكتور محمد عبد الحميد خمسة مطالب رئيسية لضمان نجاح هذا التوجه، وهي:
| إعادة تقييم الرسوم والتدابير الوقائية بشكل دوري وفقًا لاحتياجات السوق المحلي |
| توفير خامات الإنتاج بأسعار تنافسية للمصانع المحلية |
| ربط برامج الدعم والتصدير بنسبة المكون المحلي الحقيقي |
| التوسع في تشبيك الصناعات المغذية مع المصانع الكبرى |
| تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص |
وأكد أن تعميق الصناعات الهندسية يحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، مثل تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مما يدعم استقرار الميزان التجاري وتحقيق نمو صناعي حقيقي.
واختتم الدكتور محمد عبد الحميد حديثه بالتأكيد على أن تعميق الصناعات الهندسية يمثل معركة اقتصادية وطنية مهمة، مشددًا على أن نجاح هذا التوجه سيضع مصر على طريق الاقتصاد الإنتاجي القوي، القادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحقيق التنمية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.
التعليقات