سجلت الشركات المدرجة في البورصة المصرية عامًا استثنائيًا في مجال توزيعات الأرباح النقدية، حيث تجاوز إجمالي ما تم توزيعه للمستثمرين 71.3 مليار جنيه خلال 296 يومًا من عام 2025، مما يعكس قوة المراكز المالية لهذه الشركات واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلي، ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد تسارعت وتيرة صرف الأرباح بشكل ملحوظ منذ بداية العام، إذ بلغت التوزيعات 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، قبل أن ترتفع إلى 5.89 مليار جنيه في مارس، ثم تسجل قفزة كبيرة في أبريل لتصل إلى 24.8 مليار جنيه، وهو أعلى معدل شهري خلال العام.
واستمرت الشركات في تعزيز العوائد النقدية خلال الأشهر التالية، حيث سجلت 13.6 مليار جنيه في مايو، و3.88 مليار جنيه في يونيو، و2.22 مليار جنيه في يوليو، و1.62 مليار جنيه في أغسطس، و1.73 مليار جنيه في سبتمبر، وصولًا إلى 15.6 مليار جنيه خلال أول 26 يومًا من أكتوبر، مما يعكس الزخم القوي في توزيعات الأرباح واستمرار الشركات في تعظيم قيمة العائد على الاستثمار لمساهميها.
وخلال الأسبوع الماضي، واصلت الشركات نشاطها المكثف في ضخ الأرباح النقدية، حيث وزعت شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، كوبونات نقدية بقيمة 6 جنيهات، و36 جنيهًا، و13.187 جنيه، و8.333 جنيه على الترتيب، وامتد نشاط التوزيعات ليشمل مجموعة من كبرى الشركات المدرجة في السوق، مثل أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، والعربية للأسمنت، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والنساجون الشرقيون، وإيديتا، والبنك التجاري الدولي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر للألومنيوم، وجهينة، ودومتي، وموبكو، وسيدبك، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر، والملتقى العربي للاستثمارات، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وفوديكو، وزهراء المعادي، وراية القابضة، والمالية والصناعية المصرية، ومصر للأسواق الحرة، ومصر للفنادق، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، وابن سينا فارما، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، وغيرها من الشركات التي واصلت منح مساهميها دفعات نقدية تعكس قوة المراكز المالية وثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأشارت الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في عام 2016 إلى 20.1 مليار في 2017، ثم 29.9 مليار في 2018، و23.9 مليار في 2019، و26.3 مليار في 2020، و17.5 مليار في 2021، و36.3 مليار في 2022، و51.2 مليار في 2023، و68.8 مليار في 2024، وصولًا إلى ذروتها الحالية عند أكثر من 70 مليار جنيه في 2025.
ويعكس هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إلى جانب عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري، وتعتبر التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، حيث تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، مما يجعلها أحد أهم أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل البورصة.
التعليقات