شهد قطاع التأجير التمويلي في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع عدد العقود إلى 476 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 42.3 مليار جنيه، مقارنةً بـ 285 عقدًا بقيمة 25.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 67% في عدد العقود و63.5% في قيمتها، وذلك وفقًا للتقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت الهيئة أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أهم الأدوات التمويلية التي تسهم في دعم الاقتصاد القومي، في ظل تزايد الاعتماد عليه من قبل الشركات والمستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تمويل المشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وتنشيط قطاعات اقتصادية حيوية مثل العقارات والآلات والمعدات ووحدات النقل.
وأظهر التقرير أن نشاط العقارات والأراضي استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة العقود خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل 34.96 مليار جنيه، مما يمثل 82.73% من إجمالي قيمة العقود، مقابل حصة بلغت 84.9% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بحصة 5.63% من إجمالي القيمة، بما يعادل 2.38 مليار جنيه، تلاه نشاط سيارات النقل في المرتبة الثالثة بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه، تمثل 4.72% من الإجمالي.
وأشارت الهيئة إلى أن استمرار نمو نشاط التأجير التمويلي يعكس ثقة المؤسسات في هذه الآلية التمويلية المرنة، التي تسهم في تمكين الشركات من التوسع والإنتاج دون الحاجة إلى تجميد رؤوس أموال ضخمة في الأصول.
التعليقات