القطاع المالي يتصدر تعاملات البورصة تليه العقارات في المرتبة الثانية

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل حجم تداول بلغ 1.9 مليار ورقة بقيمة 9.4 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بحجم تداول قدره 1.9 مليار ورقة بقيمة 5.8 مليار جنيه، بينما احتل قطاع الموارد الأساسية المركز الثالث بحجم تداول بلغ 197.2 مليون ورقة بقيمة 4.5 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 692.2 مليون ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 879 مليون ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 915.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.886 مليار جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 47.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.874 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 1.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.495 مليار جنيه، وفي المركز التاسع جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول 156.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.477 مليار جنيه، بينما احتل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة المركز العاشر بحجم تداول بلغ 148.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 849.7 مليون جنيه.

أما قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، فقد حلا في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 23.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 182.6 مليون جنيه، بينما سجل الثاني حجم تداول 144 مليون ورقة بقيمة 45.4 مليون جنيه.

تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد في توفير العديد من المزايا، منها التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية لتحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

كما يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها، وتنويع مواردها، ويهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، مما يسهم في رفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جذبًا للمستثمرين.