التقسيط في سوق الهواتف المحمولة: تأثيره على ميزانيات الأسر المصرية

قفز عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في مصر إلى نحو 2.493 مليون عميل خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تمتد هذه الفترة من إبريل إلى يونيو، مقارنة بـ 963.9 ألف عميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نسبة نمو قياسية بلغت 158.6%، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسجلت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة نحو 20.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 12.1 مليار جنيه خلال الربع ذاته من عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 70.9%، مما يعكس ارتفاع اعتماد الأسر المصرية على الشراء بالتقسيط لتلبية احتياجاتها في ظل تغير أنماط الدخل.

أظهر التقرير أن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغت قيمتها 3.8 مليار جنيه، ما يمثل 18.2% من إجمالي التمويل، وجاء تمويل شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني بقيمة 3.5 مليار جنيه، تمثل 16.8% من إجمالي التمويلات، تلاها في المركز الثالث الأجهزة المنزلية بقيمة 3.4 مليار جنيه بنسبة 16.6%.

وفي المرتبة الرابعة، جاءت السلع الاستهلاكية عبر كروت التمويل بنسبة 13.6% من الإجمالي وبقيمة تقارب 2.8 مليار جنيه، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 6.7% بقيمة تقدر بنحو 1.39 مليار جنيه، تلتها الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.3% وبقيمة تقارب 0.89 مليار جنيه.

ويعرف التمويل الاستهلاكي بأنه كل أشكال التمويل الموجهة لتمكين الأفراد من شراء سلع معمرة بغرض الاستهلاك وسداد قيمتها على فترات زمنية ممتدة، وهو ما يخاطب في الأساس القطاع العائلي، لكنه يشمل أيضًا الأشخاص الاعتبارية في بعض الحالات.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد أبرز الأدوات الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والشمول المالي، إذ يتيح للأسر متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية دون الحاجة إلى رأس مال فوري، مما يعزز قدراتهم الشرائية ويسهم في تحفيز حركة الإنتاج المحلي.

كما يشكل هذا النوع من التمويل ركيزة أساسية ضمن برنامج رؤية مصر 2030، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، من خلال دعم الاستهلاك المسؤول وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.