وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث افتتح مجموعة من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التنمية الصناعية في البلاد.
رافق مدبولي خلال الزيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وممثلي المطورين الصناعيين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.
أكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، مما يتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بوصفها أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية.
وفي هذا السياق، أوضح مدبولي أن التوسع المستمر في المشروعات الصناعية والخدمية بالمنطقة الاقتصادية يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ويظهر نجاح السياسات الحكومية في خلق بيئة أعمال جاذبة ترتكز على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة نجحت في تأكيد مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية وتطوير بنية تحتية متقدمة، مما ساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.
وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تسعى إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار أيضًا إلى أن مشروعات اليوم تشمل قطاعات الصناعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية المتطورة، وصناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مما يوفر نحو 2700 فرصة عمل.
ستساعد هذه المشروعات في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مما يعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري.
التعليقات