قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن العلاقة بين شركات المقاولات والبنوك مهمة جدا، خاصة في المشروعات الحكومية، حيث يجب أن تكون متوازنة لضمان نجاح هذه المشروعات.

حاليا تواجه شركات المقاولات تحديات تؤثر على عملها، مما قد يؤدي لتعثر بعض الشركات، وبالتالي توقف المشاريع وتسريح العمال، وهذا ينعكس سلبا على العديد من القطاعات.

القطاع ده بيعمل فيه أكثر من 8 ملايين عامل، وهو محرك رئيسي لأكثر من 92 صناعة، وبيحتاج لتمويل بنكي كبير. لكن التحدي هو أن الشركات بتوقع عقود بسعر ثابت، وتنفذها في ظل اقتصاد متغير نتيجة للأوضاع العالمية، مما يؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الخامات.

شركات المقاولات بتضطر تقترض بفوائد عالية، تصل لأكثر من 20%، وبتنتظر صرف مستخلصاتها التي أحيانا تتأخر لعدة أشهر، مما يؤدي لتآكل رأس المال قبل انتهاء المشروع.

في هذه الحالة، يتحول المقاول من منفذ مشروع لممول، والبنك بيصبح مجرد محصل، وإذا المقاول تعثر، يتعثر القرض، وتُسحب خطابات الضمان، مما يؤدي لتأخير تنفيذ المشروع.

لمواجهة هذه التحديات، يجب توفير تمويل بفائدة عادلة للمشروعات القومية، وربط آجال السداد بمواعيد صرف المستخلصات، مع إعادة تقييم مخاطر المقاولات بشكل واقعي، لأن التوازن بين البنوك والمقاولات يعود بالنفع على المجتمع ككل، ويضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها، وعدم تعثر القطاع، وضمان أموال المودعين وتحقيق أرباح وتوفير فرص عمل.

عدد العمال في القطاع أكثر من 8 ملايين
عدد الصناعات المعتمدة على القطاع أكثر من 92 صناعة
نسبة الفائدة على القروض أكثر من 20%