سامية صولوحو حسن تتولى رئاسة تنزانيا وسط إدانات أممية للعنف

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنزانيا عن فوز الرئيسة المنتهية ولايتها سامية صولوحو حسن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 أكتوبر، حيث حصلت على 97,66% من الأصوات مع تسجيل نسبة مشاركة بلغت 86,8% وفقًا للنتائج الرسمية.

وأوردت وكالة الصحافة الإفريقية أن سامية، مرشحة حزب “تشاما تشا مابيندوزي” الحاكم، كانت الأوفر حظا في السباق الانتخابي بعد استبعاد أبرز أحزاب المعارضة، مثل حزب “تشاديما” بزعامة توندو ليسو وحزب “اكت وازاليندو”، حيث لم تقبل ترشيحات مرشحيهما.

شهدت عملية الاقتراع أجواء من التوتر تخللتها أعمال عنف واحتجاجات في عدة مدن، بما في ذلك دار السلام وموانزا، وقد فرضت السلطات حظر تجول وقيودا على استخدام الإنترنت خلال فترة الانتخابات وبعدها، فيما أكدت الحكومة أن الانتخابات أجريت “بطريقة منظمة وشفافة” ورفضت الأرقام التي وصفتها بالمبالغ فيها حول الاضطرابات.

في هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس في تنزانيا وسط احتجاجات تسببت في وقوع وفيات بعد الانتخابات، حيث لا تزال البلاد تحت حظر التجول وتواجه قيودا على الإنترنت، وقد أعرب الأمين العام أنطونيو جوتيريش في بيان عن أسفه لخسارة الأرواح وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

كما دعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة، وحث السلطات التنزانية على تعزيز المساءلة والشفافية في التعامل مع الأوضاع التي تلت الانتخابات.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تشير تقارير موثوقة إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة متظاهرين، حيث استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في مدن مثل دار السلام وشينيانجا وموروجورو، بينما أفاد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفرض حظر تجول على مستوى البلاد وتقييد واسع النطاق للوصول إلى الإنترنت منذ يوم الاقتراع.

حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات على إعادة خدمة الإنترنت على الفور، كما دعا إلى تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ووجه رسالة للمتظاهرين بضرورة التظاهر بسلام.

أكد المكتب أن تقييد الاتصال لن يؤدي إلا إلى زيادة تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، وتأتي مشاهد العنف التي أعقبت الانتخابات بعد حملات انتخابية تخللتها مزاعم بالاعتقالات والاحتجازات التعسفية لشخصيات المعارضة، بما في ذلك زعيم حزب تشاديما ونائبه، إضافة إلى تقارير عن حالات اختفاء قسري للمعارضين، بما في ذلك سفير البلاد السابق لدى كوبا.

وفي إحاطة للصحفيين في جنيف، صرح المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيف ماجانجو بضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا فورا ودون شروط، كما يجب منح المحتجزين قانونيا الحق الكامل في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وأضاف أنه يجب على السلطات ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع حالات العنف المتعلقة بالانتخابات وتقديم المسؤولين إلى العدالة.