تأمين المتاحف في مصر: نظرة على الوضع قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

تُعتبر المتاحف من أبرز المؤسسات الثقافية التي تسهم في حفظ ذاكرة الشعوب وتوثيق مسيرة الحضارات الإنسانية عبر العصور، فهي ليست مجرد مبانٍ تحتوي على مقتنيات فنية أو أثرية، بل تمثل مستودعًا للهوية الوطنية ورمزًا لاستمرارية التاريخ الإنساني، ومن هنا فإن حماية هذه الكنوز تُعد مسؤولية مجتمعية ووطنية في المقام الأول، ولا تقل أهمية عن حماية الممتلكات الاقتصادية أو البنية التحتية، ومع تطور المخاطر التي قد تتعرض لها المتاحف، سواء كانت طبيعية أو بشرية، أصبح التأمين أداةً حيوية لضمان استدامة هذا التراث وحمايته من الفقد أو التلف.

فيما يتعلق بواقع تأمين المتاحف في مصر، تشير نشرة اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن إجمالي عدد المتاحف المصرية يبلغ 83 متحفًا على مستوى الجمهورية، حيث يضم هذا العدد 73 متحفًا متخصصًا في الفن والتاريخ، و10 متاحف للعلوم الطبيعية والبحتة والتطبيقية، وتحتل محافظة القاهرة النصيب الأكبر بوجود 22 متحفًا، تليها محافظة الإسكندرية بـ17 متحفًا، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تشهد مصر حدثًا تاريخيًا يتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يضم 120 ألف قطعة أثرية، بالإضافة إلى وجود مثلها في مخازن المتحف، ويعرض المتحف المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون لأول مرة، ليكون بذلك المتحف الذي يضم أكبر وأضخم مجموعة للآثار المصرية في مصر والعالم.

تتولى وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار مسؤولية حماية المقتنيات، بينما تقدم شركات التأمين المصرية تغطيات محدودة خاصة بالمعارض أو العروض المؤقتة، وفي هذا السياق، تم تصميم وثيقة التأمين على المتاحف من قبل اتحاد شركات التأمين المصرية لتغطية الخسائر أو الأضرار التي قد تتعرض لها التحف والقطع الأثرية أثناء وجودها في المتاحف، أو أثناء نقلها لعرضها في معارض أو محافل دولية بالخارج، بالإضافة إلى تغطية الأضرار التي قد تتعرض لها المتاحف والآثار.

تتضمن شروط الوثيقة ضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومفصلة لجميع الآثار أو القطع الفنية المؤمن عليها بموجب الوثيقة، كما يشترط أن يتم تعبئة العناصر المؤمن عليها وتفريغها وشحنها بواسطة شركات تعبئة وشحن مختصة أو مهنية، بالإضافة إلى شرط صيانة أجهزة الإنذار، ويتم تقييم وتحديد مبالغ التأمين من خلال لجان متخصصة، حيث إن هذه القيم غير معلومة بالأسواق ولها محددات كثيرة للتقييم والتعويض، وتعتبر قيمة متفقًا عليها وليس للآثار بديل مشابه يُشترى، وتقوم شركات التأمين بالتعويض عن تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفني أو الأثر، وكذلك تغطية تكلفة الانخفاض في قيمة الأثر أو العمل الفني النادر نتيجة للحادث المغطى.