اجتمع عدد من المسؤولين في مصر لمناقشة تحسين بيئة الاستثمار والتغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون، خصوصًا في إجراءات السجل التجاري وتسهيل الخدمات المقدمة.
التعاون بين المؤسسات
أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية، وشدد على ضرورة توافق الجهود بين الهيئة وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين بيئة الاستثمار.
تقييم الخدمات والمقترحات
أوضح الجوسقي أن الهدف من الاجتماع هو تقييم الخدمات المتاحة للمستثمرين ومناقشة مقترحات وحلول عملية لتحسين بيئة الاستثمار، للوصول لأفضل معايير عالمية في جودة الخدمات وسرعة الحصول عليها.
خطط تنفيذية واضحة
شدد الجوسقي على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع بشكل دوري، مع وضع خطة زمنية تضمن تحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت خطوات فعالة نحو تطوير نظام رقمي شامل يدعم الشمول المالي.
تحسين مستوى الخدمات
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وأوضح حرص الجهاز على التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات، مقدمًا مجموعة من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار.
تأسيس الشركات بسرعة
أعرب عوض عن أهمية تأسيس الشركات بسرعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العمل المشترك هو السبيل لمواجهة التحديات التي يواجهها المستثمرون، بما يعزز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
خطوات نحو الرقمنة
استعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، خطوات الهيئة نحو الرقمنة الكاملة للخدمات، حيث تم تطوير نظام تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، مما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تنسيق مشترك
اتفق الحضور على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات، حيث تم تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بوضوح لمواجهة التحديات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
متابعة دورية
تم التأكيد على أهمية المتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات، وتقييم تنفيذها على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار.
التعليقات