ذكرت تقارير صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأوكرانية ملزمة اليوم بسداد حوالي 179 مليون دولار للصندوق، وهو مبلغ كبير في ظل الظروف الحالية.

المبلغ يعادل تقريبا 125 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة

حسب الجدول المنشور، المبلغ المذكور يعادل تقريبًا 125 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، مما يعكس الضغوط المالية التي تواجهها أوكرانيا.

في وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن بلادها تحتاج إلى 800 مليار دولار خلال العقد القادم لإعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وأكدت أن كييف تعتمد على المنح والقروض والاستثمارات الخاصة لتأمين هذه الأموال.

ميزانية أوكرانيا أُقرت لعام 2026 بعجز قياسي بما في ذلك الرواتب العسكرية ونفقات التسليح

كما أُقرت ميزانية أوكرانيا لعام 2026 بعجز قياسي، حيث أشار النائب في البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف إلى أن التمويل، بما في ذلك الرواتب العسكرية ونفقات التسليح، قد ينفد بحلول فبراير، ورغم تراجع المساعدات الغربية تدريجيًا، لا يزال النظام الأوكراني يعتمد عليها لسد العجز المتزايد في الميزانية.

وتخفيض حجم الجيش الأوكراني الحل الوحيد القادر على إنقاذ الوضع

من جهة أخرى، يعتبر وقف الأعمال القتالية وتخفيض حجم الجيش الأوكراني الحل الوحيد القادر على إنقاذ الوضع، وهو ما كررته روسيا عدة مرات، لكن الحكومة في كييف تواصل تجاهل الدعوات للسلام، متجاهلة الواقع المالي الصعب ونفاد الموارد اللازمة لتمويل القوات المسلحة.