أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المصنعين ومساعدتهم على استئناف الإنتاج، وتستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل التيسيرات الممنوحة
تشمل التيسيرات:
| نسبة الإنجاز | مدة المهلة | الإعفاء من الغرامات |
| أكثر من 75% | 6 أشهر | كامل |
| من 50% إلى أقل من 75% | 12 شهرًا | عن 6 أشهر الأولى فقط |
| أقل من 50% | 18 شهرًا | عن 6 أشهر الأولى فقط |
المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% ستحصل على مهلة 18 شهرًا، مع إعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط، وسيتم تحصيل الغرامات لباقي الفترة.
إعادة التعامل على الأراضي
إذا كانت المشروعات قد تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس السعر الحالي، بشرط سداد الغرامات المقررة للاستفادة من التصميمات والدراسات.
الشروط المطلوبة
للاستفادة من هذه التيسيرات، يجب تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا بنموذج استعلام لم يمر عليه أكثر من 40 يومًا، والهيئة ستبت في الطلب خلال 15 يومًا، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب.
ضوابط جديدة
القرار يمنع التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية، كما يشترط مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، ولا تقبل طلبات تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي.
هدف التيسيرات
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتحسين استغلال الأراضي الصناعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، في ظل الظروف التي واجهتها المصانع مؤخرًا، مع مراعاة حقوق الدولة في استغلال الأراضي بشكل أمثل.
هذا القرار يعكس التزام الحكومة بدعم المستثمرين الجادين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.
التعليقات