تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب بالعاصمة الجديدة مع انطلاق الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، حيث ينتظر الشارع السياسي تفاصيل هذه اللحظة المهمة التي ستحدد ملامح العمل البرلماني في الفترة المقبلة.
الجلسة الافتتاحية اليوم
أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أنه بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026، تم نشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقررة اليوم بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة.
وأوضح مناع أن جدول الأعمال يتضمن عرض قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، بالإضافة إلى نتائج انتخابات مجلس النواب، وقرار تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس.
كما أشار إلى أن الجلسة ستشهد أيضًا انتخابات رئيس المجلس والوكيلين، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب
مع بدء الجلسة، تزداد التساؤلات حول تفاصيلها، حيث ينظم الدستور العمل داخل المجلس لضمان الشفافية والنظام منذ البداية.
تنص المواد الدستورية على أن الجلسات تكون علنية، ويمكن عقد جلسات سرية إذا طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، أو إذا طلبها عشرون عضوًا على الأقل، ويحدد المجلس بالتصويت ما إذا كانت المناقشة ستكون علنية أو سرية.
في أول اجتماع، يتم انتخاب رئيس ووكيلين من بين الأعضاء، ولا يمكن إعادة انتخابهم لأكثر من فصلين متتاليين، كما يحدد القانون الداخلي للمجلس طريقة الانتخاب بالتفصيل.
يستطيع ثلث الأعضاء طلب إعفاء أي من الرئيس أو الوكيلين إذا لم يحققوا مهامهم، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، مما يضمن توازنًا بين الرقابة واستقرار القيادة البرلمانية.
يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل، وكيفية ممارسة صلاحياته، والحفاظ على النظام داخل الجلسات، ويتولى رئيس المجلس مسؤولية الحفاظ على الانضباط أثناء المناقشات.
تنظم اللائحة دور اللجان في دراسة المقترحات والقوانين ومتابعة أداء الحكومة، لضمان أن تكون الجلسة الافتتاحية نقطة انطلاق قوية للفصل التشريعي الجديد.
كما يضمن الدستور مشاركة المواطنين في العملية البرلمانية من خلال تقديم المقترحات والشكاوى للنواب، التي تُحال إلى الوزراء المختصين مع إبلاغ صاحب الشأن بالنتيجة، مما يعزز الشفافية ويجعل المجلس أداة فعالة لخدمة الشعب منذ بدايته.
أما بالنسبة للقوانين، ينص الدستور على أن القوانين المكملة للدستور، وقوانين الانتخابات، والأحزاب، والسلطة القضائية تتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء، بينما تصدر القوانين الأخرى بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
كما ينظم الدستور آلية اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين ومراجعتها لضمان التوازن بين السلطات.
التعليقات