شلل تام في المؤسسات وزلزال يضرب الأسواق: تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

يتردد في الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية حديث متكرر عن خطر الإغلاق الحكومي، وهو مفهوم يشير إلى أزمة مالية وإدارية تواجه مؤسسات الدولة عندما يعجز الكونجرس عن إقرار قانون الموازنة أو تأمين التمويل اللازم للإنفاق الحكومي قبل بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام.

يترتب على الإغلاق الحكومي توقف عمل عدد كبير من الهيئات الفيدرالية والخدمات العامة بسبب نفاد التمويل اللازم، حيث يُمنح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين إجازات إجبارية بدون أجر، بينما تستمر فقط الخدمات الحيوية مثل الأمن والدفاع والمستشفيات والمطارات.

تتفاوت درجة الإغلاق من جزئي إلى كلي بناءً على طبيعة الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول حجم الإنفاق وأولويات الصرف، وغالبًا ما تتحول تلك الخلافات إلى صراع سياسي يعطل المؤسسات ويؤثر على ثقة الأسواق والمستثمرين.

يعتبر خبراء الاقتصاد أن الإغلاق الحكومي لا يقتصر على كونه أزمة إدارية فحسب، بل هو أيضًا انعكاس لاضطراب أعمق في النظام المالي الأمريكي، خاصة مع تزايد الديون الفيدرالية وارتفاع أسعار الفائدة والعجز في الموازنة، كما أن الإغلاق يؤدي في كل مرة إلى خسائر اقتصادية مباشرة بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما ينعكس سلبًا على المواطنين الذين تتوقف بعض خدماتهم اليومية.

يُذكر أن آخر إغلاق حكومي كبير شهدته الولايات المتحدة كان في عام 2019، حيث استمر لمدة 35 يومًا، وهو الأطول في تاريخ البلاد، وأدى إلى أضرار اقتصادية تُقدر بنحو 5 مليارات دولار، مما تسبب في توقف أكثر من 800 ألف موظف فيدرالي عن العمل.