ميتا تحظر 550 ألف حساب بعد قرار أستراليا بشأن القصر

باشرت أستراليا تطبيق قانون جديد يمنع استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 سنة، مما أدى إلى حذف أكثر من 550 ألف حساب من قبل شركة «ميتا» في الأيام الأولى لتطبيق القانون، مما أثار نقاشات بين الحكومات والشركات التكنولوجية.

القانون الأسترالي يعتبر من الأكثر تشددًا عالميًا في تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، وهو جزء من تعديلات على «قانون السلامة الإلكترونية» الذي يلزم الشركات باتخاذ إجراءات صارمة لمنع إنشاء حسابات للأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على المخالفين.

الحكومة الأسترالية تهدف من هذا القانون إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار وتأثيرات الإنترنت على صحتهم النفسية، معتبرة أن هذا القانون يعزز السلامة الرقمية ويضع أستراليا في مقدمة الدول في هذا المجال.

تحفظات تقنية ومخاوف مستقبلية

رغم التزامها بالقانون، عبرت «ميتا» عن قلقها من فعالية هذا الحظر، مشيرة إلى أن بعض القُصَّر قد يجدون طرقًا للوصول إلى المحتوى حتى بدون حسابات رسمية، مما قد يقلل من تأثير القرار.

الشركة اقترحت حلول بديلة مثل تعزيز طرق التحقق من العمر في متاجر التطبيقات، وأكدت على أهمية الحوار المستمر بين الحكومات والشركات لتحقيق توازن بين حماية الأطفال والحفاظ على الخصوصية، دون دفعهم للجوء إلى منصات أقل أمانًا.

دول مثل المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تتابع التجربة الأسترالية عن كثب، وسط نقاشات متزايدة حول إمكانية تطبيق قوانين مشابهة لتنظيم استخدام الشباب لمنصات التواصل بما يتماشى مع متطلبات السلامة الرقمية.