حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من تزايد الاقتراض الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد المتزايد على الاستدانة يظهر خللًا في إدارة المالية العامة ويزيد من أزمة الدين.
الاقتراض الحكومي
أوضح توفيق أن الحكومة اقترضت حوالي 340 مليار جنيه في أسبوع واحد فقط، وأشار إلى أن نصف هذه الأموال تقريبًا ذهبت لسداد ديون سابقة، وهو ما اعتبره “تدوير الديون” وليس تقليلها.
العجز في الموازنة العامة
تحدث توفيق عن أن هذا الأسلوب يزيد من عجز الموازنة العامة، مما يضطر الدولة للاعتماد على مزيد من الاقتراض لسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تدخل في حلقة مفرغة يصعب الخروج منها دون تغيير في السياسات الاقتصادية.
ضرورة تغيير المسار
أكد توفيق أن استخدام نفس الأدوات لن يؤدي لنتائج مختلفة، بل قد يعمق من الاختلالات المالية، متسائلًا عن الوقت المناسب للاعتراف بضرورة تغيير المسار والبحث عن حلول أكثر استدامة.
معالجة أزمة الدين
شدد توفيق على أن حل أزمة الدين لا يكون بمزيد من القروض، بل من خلال سياسات تركز على زيادة الإنتاج، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالإضافة لتحفيز الاستثمار.
أعباء الأجيال المقبلة
حذر توفيق من أن الاستمرار في الاقتراض سيزيد الأعباء على الأجيال القادمة، ويقلل من قدرة الدولة على توجيه الموارد لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، داعيًا إلى مراجعة شاملة لنموذج إدارة الدين العام قبل تفاقم الأزمة.
التعليقات