أثنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على المشهد البرلماني المميز خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، حيث ترأست ثلاث سيدات المنصة لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، واعتبرت ذلك «صورة تاريخية» تعكس التقدم في تمكين المرأة المصرية.
نشرت مايا مرسي صورة لرئاسة الجلسة الافتتاحية عبر حسابها الرسمي، وظهرت فيها النائبة عبلة الهواري رئيسًا للجلسة، يساندها النائبتان سامية الحديدي وسجى هندي، وعلقت قائلة: «صورة تاريخية.. بالتوفيق بإذن الله»
وجاء تعليقها مع انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، التي تمثل بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، في حدث برلماني له دلالته السياسية.
بدأت الجلسة قبل قليل، في أجواء تتسم بالانضباط والاستعداد لبدء فصل تشريعي جديد، حيث توافد الأعضاء إلى القاعة الرئيسية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس آمالًا كبيرة في دعم مسارات الإصلاح السياسي والتشريعي.
ترأست الجلسة النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، والتي تبلغ 79 عامًا، طبقًا لما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث يتولى أكبر الأعضاء رئاسة الجلسة الأولى حتى انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبتان سامية الحديدي وسجى هندي، واللتان تبلغان 25 عامًا، في مشهد بارز يعكس التحول النوعي في تمثيل المرأة داخل البرلمان.
لحظة ترديد القسم ينتقل فيها البرلمان من مرحلة التشكيل إلى مرحلة الفعل والعمل
تشهد الجلسة أداء 596 نائبًا اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء مهامهم التشريعية والرقابية رسميًا، حيث وقف النواب مرددين نص القسم الدستوري في لحظة رمزية سياسية ومؤسسية، تعتبر اللحظة التي ينتقل فيها البرلمان من مرحلة التشكيل إلى مرحلة الفعل والعمل.
بعد أداء اليمين، تبدأ الأمانة العامة للمجلس في تلاوة قرارات رئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النواب، متضمنة أسماء الأعضاء المنتخبين والمعينين ضمن نسبة الـ5% الدستورية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لبدء عمل المجلس بصورة مكتملة.
ومن المقرر أن يعقب ذلك الشروع في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين لهيئة المكتب، وهي الانتخابات التي ستحدد قيادة المجلس خلال كامل مدة الفصل التشريعي الثالث، بما لها من دور محوري في إدارة الجلسات العامة وتنظيم العمل التشريعي وتنسيق العلاقة بين البرلمان والحكومة.


التعليقات