التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير أندرياس باوم سفير سويسرا في القاهرة، مع وفد مكون من عدد من المسؤولين، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، كما استعرضوا تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري بالقاهرة، وحضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
أوضح الوزير أن اللقاء تطرق إلى التطورات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والنقدية والتجارية، وهو ما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويؤثر إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التجارة الخارجية.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية، يتضمن تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ترتكز على معايير قياس واضحة، مما يضمن تكافؤ الفرص بين القطاعات المختلفة ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري للنمو المستدام.
كما أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يعد محورًا أساسيًا ضمن هذه الإصلاحات، موضحًا أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا وإمكانات سوقية تجعلها وجهة مميزة للاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وتناول الوزير أيضًا نتائج التعاون مع الشركات السويسرية التي تعمل في السوق المصري، حيث أكد على اهتمام هذه الشركات بنقل المعرفة وتعزيز المكون المحلي، مضيفًا أن الدولة تستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين المناخ الداعم للتوسع والإنتاج، خصوصًا في القطاعات الصناعية والخدمية.
كما لفت الوزير إلى أن المرحلة الحالية تشهد اتجاهًا لتحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، مما يتيح فرصًا أوسع للشراكة مع المستثمرين ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأكد الوزير أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري، الذي سيعقد نهاية الشهر، يمثل منصة للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، حيث يهدف إلى مناقشة فرص الاستثمار واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات تتعلق بالصناعات المختلفة بما يسهم في مواءمة السياسات مع احتياجات المستثمرين.
من جانبه، استعرض السفير أندرياس باوم مجالات اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مؤكدًا أن مصر تُعد مركزًا واعدًا للاستثمار، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال، مشيرًا إلى حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المصري.
وأعرب السفير السويسري عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الاجتماع عكس توافق الرؤى بين الجانبين حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
التعليقات