تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك لتمكين قيد وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد في البورصات المصرية، بهدف تعزيز سوق المال وتحسين كفاءته.
تعزيز الشفافية والحوكمة
حسب السردية الوطنية للتنمية الشاملة، فإن إدراج هذه الشركات في البورصة سيساهم في رفع مستويات الشفافية والحوكمة، بالإضافة لتحسين الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات.
مزايا الطرح في البورصة
الطرح في البورصة سيعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة من خلال العوائد الناتجة عن الطروحات وزيادة الإيرادات الضريبية لاحقًا، كما سيوفر فرصة للمواطنين للاستثمار في شركات قوية ماليًا.
زيادة القيمة السوقية
إدراج شركات الإيداع والقيد المركزي، التي تُعتبر من الكيانات الكبيرة، سيساعد في زيادة القيمة السوقية للبورصة وتعميق سوق المال المصري، كما سيجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية، وينشط معدلات التداول.
الاستراتيجيات الداعمة للنمو
السردية الوطنية للتنمية الشاملة تعد الإطار المرجعي للتنمية في مصر، حيث تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات المختلفة، في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
التعليقات