توقعات بتراجع سعر صرف الدولار مع ارتفاع الاحتياطي النقدي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على بيان البنك المركزي المصري بخصوص انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025، بعد أن كان 12.5% في نوفمبر 2025، وأكد أن هذا الانخفاض يعكس اتجاهًا مستدامًا نحو تراجع التضخم في الأشهر المقبلة بفضل عدة عوامل.

توقع غراب استمرار تراجع معدل التضخم خلال 2026، مشيرًا إلى استقرار سعر صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه، ومن المتوقع أيضًا انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة القادمة، نتيجة لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى حوالي 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى دخول سيولة دولارية تقدر بـ 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية القطرية، وكذلك السيولة المتوقعة بعد مراجعتين من صندوق النقد الدولي، ودعم الاتحاد الأوروبي الذي يقدر بـ 4 مليار يورو، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا من عام 2025، ومن المتوقع أن تتجاوز 40 مليار دولار بنهاية العام.

وأشار غراب إلى زيادة إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن كل هذه العوامل ستساعد في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي مما يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار تدريجياً، مما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق وبالتالي انخفاض أسعار السلع.

تابع غراب أن استمرار انخفاض التضخم سيقربنا من مستهدفات الحكومة عند مستوى 7% ±2، وقد نصل إلى هذا الرقم في الربع الأخير من 2026، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف واستعادة القدرة الإنتاجية في القطاع الصناعي ونمو التدفقات الدولارية ستساهم في ذلك، مع توقعات بتوجه لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة لدعم الاستثمار والإنتاج، لكن هذا يعتمد على عدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية العالمية.