مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع يوراي بلانار، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، وذلك خلال زيارة الوزير السلوفاكي لمصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص البلدين على توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يسهم في تطوير العلاقات وتلبية الأولويات المشتركة.

وخلال مراسم التوقيع، عُقدت جلسة مباحثات مشتركة بين الوزيران، حيث تم التأكيد على أهمية اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، والذي من شأنه زيادة مجالات التعاون بين البلدين، في ظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات مؤخرًا، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت مؤخرًا في بروكسل، وهي القمة التي تعكس الزخم المستمر للعلاقات منذ مارس 2024.

كما تم بحث موعد انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من هذه اللجنة لتشكيل إطار فعّال للتعاون، مما يعظم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدى البلدين، والفرص المتاحة لدفع الشراكة، خاصة في مجالات زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعتبر أكبر متحف في العالم يعرض آثارًا لحضارة واحدة، بالإضافة إلى دعم الأولويات الوطنية في مجال توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تعتز بعلاقتها مع دولة سلوفاكيا الصديقة، التي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الشراكة مع سلوفاكيا تُشكل أهمية كبيرة في ظل دورها المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي وسعيها لتعزيز علاقاتها بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن تبني اللجنة المشتركة على ما تحقق من تقدم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، خاصة في مجالات توطين الصناعة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تنسيق المواقف الاقتصادية المشتركة في المحافل الدولية، مؤكدة أن حجم الاستثمارات الحالي ومعدلات التبادل التجاري لا تلبي تطلعات البلدين ولا تعكس إمكانياتهما الحقيقية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السلوفاكي أن بلاده تعمل على تكثيف الحوار مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، والتي تحظى باهتمام من رواد الأعمال السلوفاك، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمكانة كبيرة لدى دولة سلوفاكيا، وأوضح أن اتفاق التعاون الاقتصادي يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المشتركة، حيث يوفر إطارًا حكوميًا جديدًا للتعاون الثنائي بين البلدين ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن السوق المصرية تضم نحو 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار، في مجالات السياحة والخدمات والصناعة والبناء والتشييد والاتصالات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغ عدد السياح الوافدين لمصر من سلوفاكيا عام 2024 نحو 1.4 مليون سائح، مما يعكس قوة العلاقات السياحية والتدفقات الوافدة من السوق السلوفاكي إلى مصر، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 340.4 مليون دولار، حيث تتركز صادرات سلوفاكيا إلى مصر في القطاعات الصناعية وقطاع النقل، مثل المركبات والآلات والمعدات، بينما تتميز الصادرات المصرية إلى سلوفاكيا بتنوعها، حيث تشمل نسبة كبيرة من الإلكترونيات، بالإضافة إلى المنتجات المطاطية والألعاب النارية وغيرها.

ويُعتبر إنشاء اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.