أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يحدد كيفية صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات، وهو قرار مهم يساهم في تحسين نظام التأمين في مصر.
المجمعة المصرية للتأمين الإجباري مسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات، حيث تغطي الأضرار الجسدية والمادية للآخرين في حوادث السير.
القرار رقم 302 لسنة 2025 يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لصرف مبالغ التأمين، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويسرع من حصول المتضررين على مستحقاتهم، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة.
الدكتور فريد أوضح أن القرار يتماشى مع قانون التأمين الموحد، ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للنشاط، بما يضمن حقوق المتعاملين ويعزز كفاءة الأسواق المالية.
القرار ينص على ضرورة تقديم طلب تعويض مرفقًا بمحضر الحادث والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى إقرار قانوني بصحة المستندات. كما حدد طرق صرف التعويضات إما عن طريق التحويل البنكي أو عبر توكيل خاص.
في حالات الوفاة، يجب تقديم شهادة الوفاة المميكنة وإعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع إمكانية طلب مستندات إضافية إذا كان هناك قُصر بين الورثة.
أما في حالات العجز الكلي أو الجزئي، فلابد من تقديم تقرير طبي يوضح حالة العجز ونسبته، بالإضافة إلى المستندات التعريفية للمصاب لضمان دقة التقييم.
وفيما يخص الأضرار المادية، يجب تقديم تقرير من خبير لتقدير قيمة الأضرار، مما يعزز الشفافية في تقدير التعويضات المستحقة.
القرار أكد أيضًا على ضرورة البت في طلبات التعويض خلال شهر من تقديم الطلب، مما يعكس حرص الهيئة على تسريع إجراءات التعويض وتحسين جودة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في نظام التأمين الإجباري.
التعليقات