أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن كل دولة لديها ظروفها الخاصة، وبالتالي يجب أن تختار الإصلاحات المناسبة لها، مشيرًا إلى أهمية فهم التحديات المحلية والعالمية، واحتياجات الناس.

قال الوزير خلال مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة إي. تاكس، إن مصر مستعدة لمشاركة تجاربها مع الدول الأفريقية لتعزيز اقتصاداتها، وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

أوضح الوزير أن تطوير العنصر البشري أهم من أي استثمار آخر، حيث إن الناس هم من يصنعون المستقبل، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الرقمنة والتواصل الفعال مع المجتمع.

قال الوزير إن مصلحة الضرائب تعمل على تسهيل الخدمات للقطاع الخاص، وأن حزم التسهيلات تهدف إلى معالجة المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي، وقد ساعدت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون تحميل القطاع الخاص أي أعباء إضافية.

أضاف الوزير أن التعاون مع شركة “إي. فاينانس” منذ 20 عامًا ساعد في تطوير الخدمات المالية العامة، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الضريبية.

أشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% في 2024/2025، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، بالإضافة إلى تجاوز الاحتياطي 50 مليار دولار، مما يجعل مصر أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي في إفريقيا للعام الخامس على التوالي.

أوضح الوزير أن مؤشر النمو الاقتصادي بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40%، مما يعكس تحسن صورة الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.

قال الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنهم يسعون لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية من أجل اقتصاد قوي ومستدام، وأشاد بجهود وزير المالية في تحفيز الاستثمار.

أوضح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لمجموعة “إي فاينانس”، أنهم جاهزون لنقل خبراتهم في التكنولوجيا المالية للدول الأفريقية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة المالية الذي أسفر عن نتائج إيجابية في التحول الرقمي.

قال خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس”، إنهم يعملون على بناء شراكات أفريقية لتسهيل الإجراءات الضريبية، معتمدين على الذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى مستويات رضا الممولين.

السنة نسبة الزيادة في الاستثمارات الخاصة معدل النمو الاقتصادي نسبة الفائض الأولى الاحتياطي
2024/2025 73% 5.3% 3.5% 50 مليار دولار