وزيرا الكهرباء والري يناقشان سبل تعزيز العوائد من المحطات الكهرومائية

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة ملفات العمل المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارتين، بالإضافة إلى تطبيق معايير الكفاءة والجودة، وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية، وذلك بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية، والمهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والدكتور محمد رشدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس مصطفى السنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية.

جاء هذا الاجتماع في إطار استراتيجية العمل وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة توليد الطاقة، وتعظيم العوائد من الموارد المائية في توليد الكهرباء، وزيادة الاعتماد على هذه الموارد كأحد مصادر استقرار الشبكة الموحدة، واستدامة التغذية الكهربائية، وذلك تماشياً مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات النظيفة والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040، مع التركيز على خفض استخدام الوقود الأحفوري وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

ناقش الاجتماع أهمية المحطات الكهرومائية كأحد أهم موارد الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف للشبكة القومية للكهرباء، حيث تم تناول سبل الشراكة والتعاون بين الأجهزة المعنية في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، في إدارة واستغلال وتعظيم العوائد للأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة أسوان، مع التأكيد على استمرار العمل على التطوير والتحديث وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة، وذلك للحد من استهلاك الوقود، خاصة في محطة السد العالي ومحطات أسوان 1، وأسوان 2، ونجع حمادي، وإسنا، وأسيوط، بإجمالي قدرات تصل إلى 2832 ميجاوات.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهرومائية تعد أحد أهم دعائم تأمين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040، وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء، لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالي، حيث تأتي خطة التطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي للمحطة في هذا الإطار، مما يسهم في خفض استخدام الوقود التقليدي.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الكهرباء في مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يحقق الصالح العام للدولة، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين هيئة السد العالي وخزان أسوان، وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالي، لضمان أعلى درجات التكامل الفني بين الجانبين.

أوضح سويلم أن السد العالي يمثل “حصن الأمان للمصريين” وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث، حيث نجح هذا الصرح العظيم على مدار عقود في تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى دوره الحيوي في توفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار سويلم إلى حرصه الدائم على متابعة حالة الجاهزية الفنية لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، حيث يُعد تأهيلها وصيانتها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الري المصرية “الجيل الثاني – 2.0″، مؤكداً أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه لمهامه الحيوية في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.