عقد اليوم اجتماع مهم لمديري وباحثي الشئون القانونية في الإدارات التعليمية بالقاهرة، وهدف الاجتماع لمناقشة بعض القرارات والقوانين المتعلقة بأعمال الامتحانات، وهنا بعض النقاط الأساسية التي تم تناولها.
- القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 الخاص بتنظيم حالات إلغاء الامتحان والحرمان منه
- القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 الذي يتناول الحرمان من أعمال الامتحانات
- القانون رقم (205) الذي يتحدث عن جرائم الإخلال بأعمال الامتحانات
تعليم القاهرة تشدد على حجب نتيجة الطالب المخالف بالامتحانات مع إخطار الكنترول
في الاجتماع، تم توضيح خطوات التحقيقات القانونية بخصوص المخالفات الطلابية والمخالفات التي قد تحدث من المعلمين والإداريين أثناء الامتحانات، والهدف كان توحيد آليات العمل في كل الإدارات التعليمية بالقاهرة، وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.
كما تم التأكيد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المهمة، منها.
- توضيح نسبة المخالفة بدقة للطالب المخالف
- حجب نتيجة الطالب المخالف والتأكد من تنفيذ الحجب، مع إخطار الكنترول رسميًا
- تقديم الرأي القانوني من الإدارة المختصة وعدم الاكتفاء بالإحالة فقط
- تحريز الهاتف المحمول أو الأوراق أو أي أدوات مخالفة لقوانين الامتحانات
- تضمين أوراق التحقيق محضر إثبات حالة من العاملين باللجنة ومعتمد من رئيس اللجنة
- إرفاق محضر يوضح مواصفات الحرز، مثل نوع الهاتف ولونه وحالته، وتوقيت استخدامه، وكل التفاصيل اللازمة
وفي نهاية الاجتماع، تم مناقشة الأمور المستجدة، والتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين المديرية والإدارات التعليمية لضمان الانضباط داخل اللجان وحفظ حقوق الطلاب وضمان نزاهة العملية الامتحانية.
التعليقات