قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبحت العمود الفقري للنمو المستدام في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

قيادي بحزب الجيل: المشروعات الصغيرة سلاح الدولة لمواجهة البطالة وتوطين الصناعة

وأضاف “محمود” في بيان له، أن الدولة انتقلت من تقديم الدعم الاجتماعي للمشروعات إلى تمكينها اقتصاديًا كجزء من رؤية مصر 2030، وأكد أن هذا القطاع يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصري، ويعد حلاً لمواجهة البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الحدودية وصعيد مصر، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة تلعب دورًا مهمًا في سلاسل القيمة، حيث توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الكبرى، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية ويدعم العملة المحلية، كما يعزز التحول الرقمي والشمول المالي، حيث نجحت الدولة في دمج صغار المستثمرين في النظام المصرفي، مما زاد من تدفقات السيولة في القنوات الرسمية وزاد الإيرادات الضريبية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأكد أن قانون تنمية المشروعات الجديد يمثل عقدًا جديدًا بين الدولة والمستثمر الصغير، حيث يتيح مزايا غير مسبوقة مثل النظام الضريبي المبسط، مما يخفف من القلق لدى أصحاب المشروعات، كما يوفر فرصًا للمشروعات غير الرسمية للتحول إلى القطاع الرسمي مع إعفاءات من الرسوم الإدارية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص.

ولفت إلى أن الهدف هو تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منتجة، ومنتجة إلى مصدرة، ليصبح “صنع في مصر” علامة جودة عالمية، مؤكدًا على أهمية التواصل مع رواد الأعمال لتقديم الدعم الفني والتمويلي، لأن نجاح المشروع الصغير يعني نجاح الدولة في مسيرتها نحو الاستقرار والرفاهية.