صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة الخميس

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة نفذت 16 إجراءً اقتصاديًا في إطار المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي سيتم صرفها بقيمة مليار يورو يوم الخميس القادم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع السيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث أكدت الوزيرة أنه تم تنفيذ 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، منها 22 إجراءً في المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025، و16 إجراءً ستصرف هذا الأسبوع، مما يعني أنه يتبقى 3 مليارات يورو سيتم صرفها على شريحتين في عام 2026.

تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية تهدف لتوفير بدائل تمويلية ميسرة، مما يساعد في دعم الموازنة وزيادة الإنفاق على المشروعات المختلفة.

وأوضحت المشاط أن هذه الخطوات تعكس قوة العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاحًا تم تنفيذها خلال العام الحالي، بالتنسيق مع عدد من الجهات مثل البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تحسين إدارة المالية العامة وتطوير إجراءات الميزانية.

### أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة:

### المرحلة الثانية الدفعة الأولى:

بهذه الخطوات، تسعى الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين ودعم التنمية المستدامة في مصر.