التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء اتحاد المستثمرين لمناقشة الأفكار والمقترحات التي تعزز الاستثمار المحلي، حيث تم عرض خطة طموحة تهدف لحماية الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات في المناطق الحدودية.
حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات المهمة مثل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين.
استمع الوزير إلى مقترحات أعضاء اتحاد المستثمرين، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وسبل تذليل العقبات لتحقيق بيئة استثمارية أفضل.
قال الوزير إن تنمية إقليم الصعيد تعتبر أولوية، موضحًا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون الذي يوفر حوافز استثمارية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تصل إلى خصم ضريبي بنسبة 50% من تكلفة الاستثمار من الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
أضاف الخطيب أن المستثمر المحلي يعامل بنفس الطريقة التي يُعامل بها المستثمر الأجنبي دون تمييز.
وشدد الوزير على ضرورة تقديم الخدمات الاستثمارية في المحافظات مثل الصعيد وسيناء، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وأعلن عن خطة للتحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
كشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تحتوي على 389 ترخيصًا، بالإضافة إلى العمل مع استشاريين لتطوير “منصة الكيانات الاقتصادية” التي ستساعد المستثمرين في جميع مراحل الاستثمار من التأسيس حتى سداد الرسوم.
كما أشار الخطيب إلى جهود تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين من خلال رقمنتها ودمجها في نظام موحد لتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا على أهمية حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.
فيما يتعلق بحماية السوق المحلي، أكد الوزير على استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأكد على مواجهة الدولة لعمليات التهريب الجمركي عبر إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.
التعليقات