البنك المركزي المصري قرر فرض غرامة كبيرة على بنك “إتش إس بي سي مصر” بسبب مخالفات في منح التمويل، وهو ما يعكس تشديد الرقابة في القطاع المصرفي.
الغرامة وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه، وتعتبر الأعلى في تاريخ البنوك المصرية، حيث تأتي في إطار حملة تفتيش شاملة على عدة بنوك لضمان الالتزام بالقوانين، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25% من المحفظة الائتمانية.
بنك “إتش إس بي سي” أكد التزامه بمعايير الحوكمة وأعلن عن اتخاذ خطوات تصحيحية، لكن القرار يثير قلقًا حول تأثيره على سمعة البنوك الدولية في مصر، خاصة مع جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
نستعرض الآن الغرامات التي فرضها البنك المركزي على البنوك خلال عام 2025، مع التركيز على الأكبر منها:
بنك إتش إس بي سي مصر
فرض البنك المركزي غرامة قدرها 1.5 مليار جنيه (حوالي 31 مليون دولار) في سبتمبر 2025، بسبب مخالفات في منح التمويلات، وهذه الغرامة هي الأعلى حتى الآن.
بنك أبوظبي الأول – مصر
وقع البنك المركزي غرامة قدرها مليار جنيه (حوالي 21 مليون دولار) في أكتوبر 2025، بسبب مخالفات في منح التسهيلات الائتمانية، خاصة المرتبطة بشركة بلتون القابضة، وكانت تعتبر أكبر غرامة قبل غرامة “إتش إس بي سي”.
المصرف المتحد
غرامة قدرها مليار جنيه في يونيو 2025، بالإضافة إلى إلزام البنك بإيداع مبلغ بدون فائدة لدى المركزي لمدة ثلاثة أشهر بسبب مخالفات في ضوابط الائتمان.
بنك الكويت الوطني
فرض البنك المركزي غرامة قدرها 170 مليون جنيه في أكتوبر 2025، بسبب مخالفات مشابهة في منح التمويلات.
البنك العربي
تم فرض غرامات تتراوح بين 500 مليون ومليار جنيه خلال 2025، بسبب عدم الالتزام بنسب التمويل المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن حملة شملت 9 بنوك إجمالاً.
هذا التصعيد في الرقابة جزء من استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي، خاصة مع توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5-5.5% في 2026.
التعليقات