كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي بحوالي 700 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، حيث وصلت إلى 8.5 مليار دولار بعد أن كانت 9.2 مليار دولار في العام الماضي، وهذا يشير إلى تحسن في إدارة تكلفة الاقتراض الخارجي.
رغم هذا التراجع، ارتفعت إجمالي خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة كبيرة في سداد أصل الدين بأكثر من 25%، مما يوضح الفارق بين تخفيض كلفة الفوائد من جهة وزيادة السداد من جهة أخرى.
كما ساهم انخفاض الفوائد في تقليص عجز ميزان الدخل إلى 15.8 مليار دولار، مستفيدًا من تراجع مدفوعات الدخل الاستثماري الكلية، على الرغم من ارتفاع تحويلات أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يدل على استمرار جاذبية السوق المصرية مع ضبط تكلفة التمويل.
| البند | العام المالي 2023/2024 | العام المالي 2024/2025 |
| مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي | 9.2 مليار دولار | 8.5 مليار دولار |
| إجمالي خدمة الدين الخارجي | 38.7 مليار دولار | 38.7 مليار دولار |
| عجز ميزان الدخل | غير متوفر | 15.8 مليار دولار |
وعلى مستوى الدين الكلي، استقر الدين الخارجي عند 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بينما ظلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات يمكن إدارتها، مع الاعتماد الكبير على الدين طويل الأجل الذي يمثل أكثر من 80% من الالتزامات الخارجية.
هذا الاتجاه مدعوم بزيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحقيق فائض في ميزان الخدمات، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية ويمنح صانع القرار مساحة أكبر في إدارة الدين رغم التحديات المستمرة المرتبطة بعجز الحساب الجاري.
التعليقات