العقارات تتصدر سوق التداولات في أكتوبر، مع منافسة قوية من قطاعي الأغذية والبنوك

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل حجم تداول بلغ 7 مليارات ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 21.8 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بحجم تداول قدره 6.7 مليار ورقة، بقيمة 21.6 مليار جنيه، في حين احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المرتبة الثالثة بحجم تداول بلغ 3.8 مليار ورقة، بقيمة 14.5 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك الذي سجل حجم تداول قدره 236.1 مليون ورقة، بقيمة 14.2 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 987.7 مليون ورقة، بقيمة 14.1 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 3.1 مليار ورقة، بقيمة 9.7 مليار جنيه، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 6.9 مليار ورقة، بقيمة 9.2 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 557.8 مليون ورقة، بقيمة 8.1 مليار جنيه، وفي المركز التاسع، حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 6.5 مليار ورقة، بقيمة 5.9 مليار جنيه، بينما جاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 547.4 مليون ورقة، بقيمة 3 مليارات جنيه.

أما بالنسبة لقطاعي المرافق والطاقة والخدمات المساندة، فقد احتلا المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 58.9 مليون ورقة، بقيمة 882.4 مليون جنيه، بينما سجل الثاني حجم تداول قدره 87.6 مليون ورقة، بقيمة 717.6 مليون جنيه.

تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد في توفير العديد من المزايا، منها التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

كما يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، بالإضافة إلى تنويع مواردها، ويهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، مما يسهم في رفع رأس المال السوقي وجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين.