يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة للتصويت على مشروع قرار يهدف لتمديد آلية رصد وتقديم التقارير الشهرية حول هجمات الحوثيين في اليمن ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يوليو المقبل.
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
مشروع القرار المعروض «باللون الأزرق» ينص على تمديد متطلب التقرير الشهري للأمين العام بشأن هذه الهجمات لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يوليو، حيث أُنشئ هذا الالتزام بموجب القرار رقم 2722 الصادر في 10 يناير 2024، وتم تجديده آخر مرة عبر القرار رقم 2787 الصادر في 15 يوليو 2025.
اليونان والولايات المتحدة، وهما الدولتان الراعيان للملف، وزعتا مشروع القرار على أعضاء المجلس في 8 يناير مع منح فترة قصيرة لتقديم الملاحظات حتى اليوم التالي.
تطورات الأوضاع في اليمن
بالتزامن مع التصويت، من المقرر أن يعقد المجلس إحاطته الشهرية المفتوحة ومشاوراته المغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن، حيث سيقدم الإحاطة كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ومدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغهام.
تنفيذ اتفاق الحديدة والتطورات ذات الصلة على الأرض
ستقدم القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ماري ياماشيتا إحاطة خلال جلسة المشاورات المغلقة، تتناول جهود البعثة في دعم تنفيذ اتفاق الحديدة والتطورات ذات الصلة على الأرض.
تسهم هذه المشاورات في إطلاع أعضاء المجلس على مفاوضاتهم المرتقبة بشأن تجديد ولاية “بعثة أونمها”، التي تنتهي في 28 يناير، حيث يجري الأعضاء حاليًا مداولات حول الجدوى المستقبلية للبعثة، بعد استعراض قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في 25 نوفمبر 2025 وفقًا للقرار رقم 2786 الصادر في 14 يوليو 2025.
جانب رئيسي من الإحاطة المفتوحة خلال جلسة مجلس الأمن يركز على التغيرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب اليمن منذ أوائل ديسمبر 2025.
التعليقات