قبل نهاية مارس المقبل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن ضرورة التزام الشركات بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، وذلك لضمان حماية حقوق المساهمين.
التزام الشركات
ألزمت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بتسجيل أسهمها في الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، ويجب أن يتم ذلك قبل 31 مارس 2026، مع ضرورة إبلاغ الهيئة بتنفيذ هذا الإجراء.
أهمية التسجيل
تنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، الذي يعدل القانون رقم (159) لسنة 1981، على ضرورة تقديم الشركات شهادة تثبت قيد أسهمها بالإيداع المركزي. هذا الأمر يساهم في حماية حقوق المساهمين ويضمن سلامة تداول الملكية، كما يساعد في تحسين الرقابة على هياكل الملكية في الشركات المالية غير المصرفية.
العقوبات المحتملة
إذا لم تلتزم الشركات بالموعد المحدد، قد تتخذ الهيئة إجراءات رقابية، تصل إلى تعليق جميع الخدمات المقدمة لهذه الشركات حتى يتم إتمام الإيداع المركزي للأسهم.
| الحدث | التفاصيل |
| الموعد النهائي | 31 مارس 2026 |
| الجهة المسؤولة | الهيئة العامة للرقابة المالية |
| الإجراء المطلوب | تسجيل الأسهم في الإيداع المركزي |
| عقوبة عدم الالتزام | تعليق الخدمات المقدمة للشركات المخالفة |
التعليقات