وزيرة التخطيط تتحدث في افتتاحية حفل السفارة السويسرية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في حفل إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا للفترة من 2025 إلى 2028، وذلك بحضور السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير بيترو لازيري، رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والسفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد من المحافظين والسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة.

وخلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت أن برنامج التعاون المشترك للفترة 2025-2028 سيعزز التركيز على الحد من الفقر وتنمية التعاون في مجالات المهاجرين واللاجئين، مشيرة إلى أن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الحوكمة الاقتصادية وحقوق الإنسان، فضلاً عن التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة بقطاع خاص مزدهر، تمثل مفاتيح لتحقيق تلك الأهداف، مضيفة أن البرنامج سيعمل في ثلاثة مجالات ذات أولوية تتمثل في الهجرة، الحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، والتنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، وحقوق الإنسان والحوكمة.

كما أشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، لافتة إلى أن للوزارة تفويضًا بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، بما في ذلك سويسرا.

وأكدت المشاط أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 110 سنوات من العلاقات المشتركة، و40 سنة من التعاون الإنمائي، مضيفة أن العلاقات الثنائية توسعت عبر قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه ودعم القطاع الخاص والتحول الرقمي، مشددة على أن الوجود السويسري في مصر أسهم، من خلال القنوات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، إسهامًا ملموسًا في دعم أجندة التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وأضافت أن إجمالي التعاون الإنمائي مع سويسرا منذ عام 2013 بلغ 268 مليون فرنك سويسري في صورة منح، في مجالات الصحة، والتحول المستدام لأنظمة الاستزراع السمكي في مصر، ومشروع كفاءة استخدام المياه والدعم الاقتصادي، وغيرها من المجالات.

واختتمت المشاط كلمتها مؤكدةً على دور مصر الفاعل على مدى العقود الماضية في ترسيخ قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ وتمويل التنمية وتعزيز الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي للمجتمعات، مضيفة أن التحديات الدولية الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي وحوكمة النظام الدولي عمومًا، بما يسمح بدور أكبر للدول النامية والصاعدة، بحيث يعكس النظام العالمي تطلعات تلك الدول ويوفر الآليات والأدوات التي تحتاجها لمواجهة التحديات المختلفة.