أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراكز الخدمات الضريبية الجديدة تمثل تغييرًا كبيرًا في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بهدف تحسين النظام الضريبي وزيادة جودة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين.
وأوضحت أن هذه المراكز تقدم نموذجًا حديثًا للخدمة الضريبية، حيث يتم إنهاء جميع المعاملات في مكان واحد، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يقلل من الوقت المطلوب للحصول على الخدمة ويزيد من رضا الممولين، ويخفف الضغط عن المأموريات التقليدية.
تجربة ضريبية جديدة
وأضافت أن تصميم مراكز الخدمات الضريبية لا يقتصر على الشكل العصري فقط، بل يهدف لتقديم تجربة ضريبية جديدة تضمن سهولة الحركة وتنظيم الإجراءات، مع تقديم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار، مؤكدة أن الهدف هو تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب لتكون شريكًا في النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن هذه المراكز تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات الضريبية، ودعم المستثمرين، وخدمات الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى الدعم الفني للمنظومات الرقمية، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.
وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الأساسية في تحسين الخدمة الجديدة، حيث يساعد في توجيه الممولين داخل المركز، ويوفر مساعدًا ضريبيًا ذكيًا للإجابة على الاستفسارات، كما يدعم الموظف الضريبي بأدوات تكنولوجية تساعده على إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.
رحلة الممول
وأكدت أن تجربة الممول داخل المراكز تم تصميمها بخطوات واضحة وسهلة، تبدأ بإمكانية حجز المواعيد وتجهيز المستندات إلكترونيًا، مرورًا بالتعرف الآلي على الهوية وتوجيه الممول فور دخوله، وانتهاءً باستلام المستندات رقميًا وإتاحة تقييم الخدمة بسرعة، مما يضمن تحسين الأداء باستمرار.
وأضافت رشا عبد العال أن مراكز الخدمات الضريبية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم بيئة الأعمال، مما يجعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تطوير الخدمات الحكومية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
التعليقات