في خبر متعلق بوزارة التربية والتعليم، تم تداول معلومات عن إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي، لكن الوزارة أكدت أن هذه الادعاءات غير صحيحة.
في البداية، الموضوع بدأ عندما قام أحد الأشخاص برفع جنحة ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بسبب عدم تنفيذ حكم يتعلق بمدرسة طوة الابتدائية في المنيا، حيث حكمت المحكمة بتسليم المدرسة لملاكها.
بعد ذلك، نظر القاضي في الجنحة، وبتاريخ 29 يوليو 2025، أصدر حكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزم المدعي بدفع المصاريف. لكن المدعي لم يتوقف عند هذا الحد، بل قدم قضية جديدة لم تصل حتى الآن لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشئون القانونية في الوزارة.
من ناحية أخرى، وزارة التربية والتعليم أكدت أنها دائمًا على تواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على أي استفسارات، وهي تحترم الإعلام وتعتبره شريكًا مهمًا في توعية الناس.
كما أعرب موقع أحداث اليوم عن تقديره للوزارة لتوضيحها الحقائق، مؤكدًا أنه يحرص على نشر المعلومات الصحيحة للجمهور في إطار التعاون مع المؤسسات المختلفة.
التعليقات