نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لتدريب الشركاء المصريين على المشروعات الجديدة في إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، بهدف تعزيز المهارات الفنية والمالية المطلوبة.
تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يهدف لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتحسين التعليم والبحث العلمي، ومواجهة التحديات البيئية من خلال مشروعات تتعلق بتغير المناخ.
وأكدت الوزيرة على أهمية بناء القدرات المؤسسية والفنية، حيث تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية، من خلال تطوير مهارات العاملين في التخطيط وإدارة المشروعات، مما يضمن تحقيق نتائج تنموية مستدامة.
المشروعات العابرة للحدود
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين المشروعات الممولة وأولويات الدولة التنموية، مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق نتائج قابلة للقياس على المستويين المحلي والإقليمي.
البرنامج يشمل دول البحر المتوسط، مثل مصر، تونس، لبنان، فلسطين، والأردن، بالإضافة إلى دول أوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مما يوفر فرصاً لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة قطاعات حيوية.
يتم تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، وقد انتهت الدعوة الأولى بنجاح، حيث تم تمويل 26 مشروعًا في مجالات مثل المشروعات الصغيرة والسياحة والتعليم، كما شملت مشروعات لمكافحة تغير المناخ وتحسين إدارة الموارد المائية.
التعليقات