ترامب: جاهز للحوار مع قادة الحزب الديمقراطي بعد انتهاء الإغلاق الحكومي

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية الإغلاق الحكومي الحالي، مشيراً إلى أن الجمهوريين يسعون لإنهائه بينما يعيق الديمقراطيون أي تقدم في هذا الشأن، وأكد ترامب خلال تصريحات له أن الديمقراطيين هم من تسببوا في هذا الإغلاق، في حين أن الجمهوريين يصوتون لوضع حد له، وأبدى استعداده للجلوس مع قادة الحزب الديمقراطي لمناقشة إصلاح نظام الرعاية الصحية، ولكن بشرط إنهاء الإغلاق الحكومي أولاً.

يأتي هذا في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين حول مشروع قانون التمويل الفيدرالي، مما أدى إلى تعطّل جزئي في بعض مؤسسات الدولة وزيادة الضغوط على البيت الأبيض والكونغرس للتوصل إلى تسوية، يتزايد الحديث في الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية حول خطر الإغلاق الحكومي، وهو مصطلح يعكس أزمة مالية وإدارية تضرب مؤسسات الدولة عندما يفشل الكونغرس في تمرير قانون الموازنة أو إقرار تمويل للإنفاق الحكومي قبل بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام.

الإغلاق الحكومي يعني عملياً توقف عمل عدد كبير من الهيئات الفيدرالية والخدمات العامة نتيجة نفاد التمويل اللازم لتسييرها، مما يؤدي إلى منح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين إجازات إجبارية بدون أجر، بينما تستمر فقط الخدمات الحيوية مثل الأمن والدفاع والمستشفيات والمطارات، وتتفاوت درجة الإغلاق من جزئي إلى كلي وفقاً لطبيعة الخلاف داخل الكونغرس بين الحزبين حول حجم الإنفاق وأولويات الصرف، وغالباً ما تتحول هذه الخلافات إلى صراع سياسي يعطل المؤسسات ويؤثر في ثقة الأسواق والمستثمرين.

يرى خبراء الاقتصاد أن الإغلاق الحكومي لا يمثل مجرد أزمة إدارية بل هو انعكاس لاضطراب أعمق في النظام المالي الأمريكي، خاصة مع تفاقم الديون الفيدرالية وارتفاع أسعار الفائدة والعجز في الموازنة، حيث يؤدي الإغلاق في كل مرة إلى خسائر اقتصادية مباشرة بمليارات الدولارات وتراجع في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأثر النفسي السلبي على المواطنين الذين تتوقف بعض خدماتهم اليومية.

يُذكر أن آخر إغلاق حكومي كبير شهدته الولايات المتحدة كان في عام 2019، واستمر 35 يوماً، وهو الأطول في تاريخ البلاد، وتسبب في أضرار اقتصادية تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار، مما أدى إلى توقف أكثر من 800 ألف موظف فيدرالي عن العمل.