في ظل الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، وزارة التربية والتعليم توضح موقفها من خبر إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي. الوزارة أكدت أن المعلومات المتداولة غير دقيقة.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد الأفراد برفع جنحة مباشرة ضد وزير التربية والتعليم وآخرين، يتضرر فيها من عدم تنفيذ حكم قضائي يتعلق بمدرسة طوة الابتدائية في المنيا. القضية رقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا، حيث كان الحكم الصادر ينص على تسليم المدرسة لملاكها.
المحكمة نظرت في الجنحة وأصدرت حكمًا بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالمصاريف. بعد ذلك، قام المدعي بتحريك قضية جديدة لم تصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
وزارة التربية والتعليم تواصلت مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات، وأكدت احترامها الكامل لوسائل الإعلام وحرصها على تقديم المعلومات اللازمة لمواجهة الشائعات، معتبرة أنها شريك أساسي في توعية الرأي العام.
التعليقات