زيادة سعر جرام الذهب عيار 21 تزامناً مع تقلبات الأونصة العالمية

قفزت أسعار الذهب في البورصة العالمية مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 16 دولارًا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر بمقدار 20 جنيهًا في جميع الأعيرة المتداولة في السوق المصري، حيث سجل عيار 24 نحو 6131 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالي 5365 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4598 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 42920 جنيهًا.

تشهد أسواق الذهب العالمية حالة من الترقب مع تصاعد التوقعات من مؤسسات وبنوك دولية كبرى بأن يقفز سعر أونصة الذهب إلى مستويات تاريخية تصل إلى 5000 دولار بحلول عام 2026، مما يثير التساؤلات حول كيفية تأثير ذلك على سعر عيار 21 في مصر، فإذا افترضنا ثبات سعر الدولار في مصر عند متوسط 48 جنيهًا، فقد يصبح سعر عيار 24 حوالي 7716 جنيهًا، بينما قد يرتفع سعر عيار 21 إلى 6750 جنيهًا بدون مصنعية، مع التأكيد على أن هذه المستويات مرهونة بوصول الأونصة إلى 5000 دولار وثبات الدولار عند 48 جنيهًا، وهي الأطراف الأساسية في المعادلة السعرية للذهب.

إن صعود الذهب إلى 5000 دولار وفق التوقعات مدفوع بتغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي وزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، حيث رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في عام 2026، مرجحًا أن يتراوح المتوسط السنوي حول 4400 دولار، وأرجع البنك هذه النظرة الصعودية إلى احتمالات تراجع أسعار الفائدة الحقيقية وضعف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية التي عززت مشترياتها من الذهب في العامين الماضيين لمواجهة تقلبات الأسواق.

كما كشف بنك HSBC أن موجة الصعود الحالية للذهب قد تمتد لتبلغ ذروتها في النصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية وتضخم الديون العالمية تدفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب باعتباره أصلًا يحافظ على القيمة في فترات عدم اليقين، بينما توقعت مؤسسة Metals Focus المتخصصة في أبحاث المعادن الثمينة أن يتجاوز الذهب مستوى 5000 دولار خلال عام 2026، مع متوسط سنوي يقارب 4560 دولارًا، في حين أعلن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي عن رفع توقعاته إلى نفس المستوى مستندًا إلى عوامل مشابهة، أبرزها تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الطلب الآسيوي.

ورغم هذا التفاؤل الواسع، يحذر محللون من أن هذه التقديرات تعتمد على مجموعة من الافتراضات الحساسة، أبرزها استمرار ضعف الدولار وتراجع الفوائد الحقيقية، مؤكدين أن أي تغير مفاجئ في السياسة النقدية أو تحسن قوي في أسواق الأسهم قد يحد من مكاسب الذهب أو يدفعه إلى التصحيح، ويرى الخبراء أن الوصول إلى مستوى 5000 دولار لن يكون مستبعدًا في ظل تنامي حالة القلق الاقتصادي عالميًا، إلا أن المسار سيظل محفوفًا بالتقلبات، خاصة مع التباين في سياسات البنوك المركزية وتحديات النمو في الاقتصادات الكبرى.

بين التفاؤل والتحفظ، يظل الذهب، الذي كسر مستويات قياسية عدة خلال عامي 2024 و2025، مرشحًا ليكون العنوان الأبرز في مشهد الأسواق عام 2026، إذا ما تحقق السيناريو الذي تراهن عليه المؤسسات المالية الكبرى، كما يجب التأكيد على أنه لا يوجد صعود مستمر، ويجب أن تكون هناك مراحل تصحيح سعري.