في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية التركية تمثل نموذجًا للشراكة المتوازنة التي تستند إلى المصالح المشتركة والنمو المتبادل، مشددًا على ضرورة العمل لحل أي تحديات قد تواجه نفاذ المنتجات المصرية وفقًا لمبادئ التجارة العادلة، حيث جاء ذلك خلال عدة لقاءات عقدها الوزير في إسطنبول، في مستهل زيارته لجمهورية تركيا، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع 41 لوزراء تجارة الكومسيك، اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي.
التقى الخطيب فور وصوله إلى إسطنبول مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في لقاء نظمته مجلس الأعمال المصري – التركي المشترك، حيث تم بحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في الوقت الراهن، خاصة في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة، وقد حضر الاجتماع السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدي درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
خلال اللقاء، أعرب رؤساء ومسؤولو الشركات التركية في قطاع المنسوجات والملابس عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم في مصر، بما يسهم في تطوير خطوط إنتاج الشركات وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما يوفر الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق التكامل بين مصر وتركيا في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية، وأشاد الخطيب بثقة الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم للمشروعات التي تدعم التصدير وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
كما التقى الخطيب، صباح الاثنين، مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مستهدف القيادة السياسية في البلدين بزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصةً وأن التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
وشدد الخطيب على ضرورة التوافق بين الجانبين للتخفيف من القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة، واقترح عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر القادم، داعيًا إلى أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتزايد الاستثمارات التركية في مصر، التي بلغت 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمارات التركية في مصر، وأشار الخطيب إلى خطط مصر الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، بما في ذلك خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل على الوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
وفي إطار الزيارة، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، حيث ناقشا عددًا من المقترحات الخاصة بتعزيز التعاون المشترك، واستعداد مصر لتنظيم منتدى الأعمال المصري القطري في ديسمبر القادم بمشاركة واسعة من عدد من كبرى الشركات القطرية، وشدد الخطيب خلال اللقاء على حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة في الجانبين.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات