رانيا المشاط: مصر كمنصة استراتيجية للتعاون بين المؤسسات الدولية في مجال التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أصبحت منصة رئيسية للتعاون بين المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، حيث تم تعبئة نحو 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات، من بينها 16 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص، وقد استثمرت هذه المبالغ في مجالات الطاقة المتجددة وقطاعات قابلة للتداول والإنتاجية العالية، كما أشارت إلى الابتكار في أدوات التمويل، مثل منصات التمويل المختلط ومبادلات الديون، بالإضافة إلى استخدام الضمانات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وذكرت أن هناك تجارب ناجحة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث وصلت ضمانات الاستثمار إلى 1.8 مليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 5 مليارات دولار.

وأوضحت المشاط، خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثاني للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهمية الحفاظ على زخم التنمية في ظل بيئة عالمية تتسم بتعقيدات متزايدة وقيود متعددة، مشيرة إلى أن المشهد السياسي والاقتصادي العالمي الجديد يفرض تحديات كبيرة على الدول النامية، خاصة متوسطة الدخل، نتيجة لتقلص الموارد الموجهة للمساعدات الإنمائية الرسمية، وارتفاع الإنفاق على أولويات وطنية في الدول المانحة.

وأضافت وزيرة التخطيط أن ارتفاع تكلفة الاقتراض العام نتيجة الصدمات العالمية يجعل توجيه الموارد لتعزيز استثمارات القطاع الخاص أولوية أساسية، مؤكدة أن الشراكات بين مؤسسات التمويل الإنمائي والحكومات والقطاع الخاص ضرورية لمواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف العالمية.

كما أوضحت المشاط أن التحدي لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى إيجاد التوازن بين المخاطر والحوافز غير المتناسقة، واستثمار الخبرة الفنية لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف لتحسين قدرة الدول على تصميم وتنفيذ مشاريع استثمارية عالية الجودة، مشددة على أهمية بناء أطر تنظيمية مرنة تجمع بين الاستقرار التشريعي والابتكار التشغيلي، وأكدت أن التحالفات الأكثر فاعلية هي التي تحول الطموح الوطني إلى منافع عامة عالمية قائمة على حوكمة شفافة وموثوقة.

وأشارت المشاط إلى ضرورة أن تعطي مؤسسات التمويل الإنمائي الأولوية للاستثمارات المحفزة التي تجذب رأس المال الخاص وتضاعف الأثر الإنمائي، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية عالية الإنتاجية، كما شددت على أهمية دمج التكيف مع المناخ ضمن المحافظ الاستثمارية، خاصة في أفريقيا، حيث تصل الخسائر السنوية الناتجة عن التغير المناخي إلى أكثر من 50 مليار دولار، بينما لا يتجاوز تمويل التكيف 20% من إجمالي التدفقات، وأكدت على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، من التعليم والصحة والتدريب المهني، مشيرة إلى أن كل دولار يُستثمر في هذا المجال يحقق عائداً متوسطه 10% سنوياً وفقاً للبنك الدولي.

وفي ختام حديثها، أكدت المشاط على أهمية التنبؤ بالسياسات وبناء القدرات، والالتزام بالإصلاحات والشفافية والأهداف القابلة للقياس، معتبرة أن الابتكار والشراكات، لا سيما شراكات القطاعين العام والخاص، تشكل المفتاح لتحويل القيود المالية الحالية إلى فرص مستقبلية، حيث يمكن تحويل الضائقة المالية اليوم إلى فرصة للغد، ليس فقط من خلال بناء اقتصادات مستقرة، بل أيضاً أكثر استدامة وشمولية وجاهزية للمستقبل.