ترقب دولي لقرار المحكمة العليا الأمريكية حول قانونية الرسوم الجمركية المفروضة من قبل ترامب

تستعد المحكمة العليا الأمريكية لعقد جلسات استماع في قضية تكتسب أهمية كبيرة، حيث وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في تاريخ البلاد، وتتمحور القضية حول قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العديد من الدول، وهي جزء أساسي من استراتيجيته الاقتصادية.

في خطوة غير معتادة، أبدى ترامب استعداده للظهور شخصيًا أمام المحكمة للدفاع عن موقفه، وذلك في سياق النقاش حول ما إذا كان يمتلك السلطة القانونية لفرض تلك الرسوم بموجب قانون “السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة”، كما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

استخدم ترامب هذا القانون لزيادة الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ، حيث بلغت الرسوم على الدول الكبرى مثل الهند والبرازيل 50%، بينما وصلت إلى 145% على الصين في وقت سابق من هذا العام. ورغم أنه في حال صدور حكم ضد ترامب لن يتم إلغاء الرسوم فورًا، إلا أن النتيجة قد تعيد تشكيل السياسة الاقتصادية الأمريكية وتحد من قدرة ترامب على استخدام الرسوم كوسيلة للتفاوض.

حتى 23 سبتمبر، دفعت الشركات الأمريكية حوالي 90 مليار دولار كرسوم، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإيرادات الجمركية التي حققتها البلاد في السنة المالية 2025. وأشار ترامب إلى أنه إذا حكمت المحكمة ضده، فإن الحكومة ستضطر لإعادة الأموال وتعويض الشركات، مما يعني أن التعويضات المحتملة ستستمر في الارتفاع خلال فترة نظر القضية التي قد تمتد لعدة أشهر.

خلال هذه الفترة، ستظل الشركات ملزمة بدفع الرسوم، مما يجعل استرداد الأموال عملية معقدة وبطيئة، حيث قد لا تحصل جميع الشركات على التعويضات. وقد يحدد الحكم من هم المستحقون لها إذا تم إبطال صلاحية الرسوم.

اعتمد ترامب خلال فترتي رئاسته على التهديد بفرض رسوم مرتفعة كوسيلة ضغط لإجبار الدول على توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، وقد التزمت تلك الدول بزيادة وارداتها وتعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا النهج قد يتعرض لخطر إذا حكمت المحكمة ضد ترامب.

ووفقًا للخبير القانوني ديف تاونسند، فإن الرسوم المفروضة بموجب قانون “السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة” كانت أساسًا للعديد من الاتفاقيات التجارية، ولا أحد يعلم ما الذي سيحدث إذا فقدت الإدارة هذه القدرة. وقد تستغل الدول الشريكة الوضع لإعادة التفاوض.

يمتلك الرؤساء الأمريكيون سلطات واسعة لفرض الرسوم، لكن ترامب اعتمد بشكل أساسي على قانون “السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة” ورسوم المادة 232، التي تسمح له بفرض رسوم إضافية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد استخدم هذا القانون هذا العام لفرض رسوم على قطاعات صناعية محددة، مثل السيارات والصلب، مع وجود تحقيقات مستمرة قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على سلع أخرى.

بغض النظر عن قرار المحكمة، سيظل ترامب قادرًا على استخدام هذه الأدوات، لكن لن تمنحه نفس المرونة في تغيير الرسوم كما يفعل قانون “السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة”، مما يجعل قرار المحكمة المرتقب نقطة تحول قد تحدد مستقبل السياسة التجارية الأمريكية لسنوات قادمة.