وزارة المالية تطلق أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية، وذلك من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، حيث بلغت قيمة الإصدار 3 مليارات جنيه، ويأتي هذا الإصدار بأجل ثلاث سنوات، في إطار استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة، كما يهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، مما يسهم في تقليل التكلفة واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعزز من تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.

وقد تمت تغطية الطرح بمعدل يصل إلى خمس مرات، حيث تم القبول بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، إذ بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، مما يمثل انخفاضًا قدره 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة في الأسبوع السابق، والذي بلغ 21.82%، كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.

تمت عملية الطرح في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من قبل 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى أربعة بنوك إسلامية تعمل في مصر، وهي بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

يُذكر أنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.

يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين، علمًا بأنه تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي المعلن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.