توقعات إيجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، مع استمرار جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي.

التوقعات الإيجابية

التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يشير إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.5% في 2026، على أن يرتفع إلى 4.7% في 2027، ويعود ذلك لاستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والبرامج التي تدعم الاستقرار المالي وتحسن مناخ الاستثمار.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التدفقات المالية يعزز النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما أكد التقرير أن الاقتصاد المصري لديه فرص واعدة للنمو، بفضل المشروعات القومية ودور القطاع الخاص، مما يساعده على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستقرة.

السنة النمو المتوقع
2026 4.5%
2027 4.7%