شهدت الساحة الاقتصادية في مصر توقيع بروتوكول تعاون جديد بين وزارتي المالية والاستثمار، وذلك بهدف تحسين حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تسهيل التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار، على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتسهيل حركة التجارة، حيث يهدف البروتوكول إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، والاستفادة من التمثيل التجاري المصري لتعزيز كفاءة الإجراءات.

تعاون أكبر في المرحلة المقبلة

أوضح الوزيران أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري، وهذا من خلال استخدام التقييم الآلي للسلع، والتواصل مع الشركات المنتجة والموردة من الخارج، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التحقق من المستندات التجارية للواردات.

دعم آليات التحقق من المستندات

قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا البروتوكول جزء من تطوير العمل الجمركي، حيث يساعد التعاون مع التمثيل التجاري المصري في دعم آليات التحقق من المستندات والبيانات التجارية، مما يضمن دقة المعلومات وسرعة الإجراءات.

دور مكاتب التمثيل التجاري

أوضح الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يعزز التعاون بين الجانبين، حيث تلعب مكاتب التمثيل التجاري بالخارج دوراً مهماً في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، مما يساهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية.