خلال الندوة الوطنية التي عُقدت اليوم تحت عنوان "قانون العمل الجديد"، ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مهمة بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية وممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
شدد الوزير جبران على أهمية الاطلاع الجاد على قانون العمل الجديد وفهمه بشكل صحيح من قبل الجميع لضمان تطبيقه بشكل سليم وتحقيق أهدافه في تعزيز علاقات العمل وحماية الحقوق ودعم بيئة عمل مستقرة.
أكد الوزير أن القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حوار اجتماعي موسع، يمثل رؤية الدولة المصرية في تنظيم سوق العمل كجزء أساسي من التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.
أوضح الوزير أن القانون يهدف لتحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية، ويعزز الحماية القانونية للعمال، وينظم علاقات العمل، ويدعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون يرسخ مبادئ أساسية مثل العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي، مما يعد ضمانًا لتطبيقه بشكل فعال ويعزز من خلق سوق عمل عادل ومستدام.
أكد أن الندوة تمثل منصة حوارية مهمة لتسليط الضوء على التعديلات التشريعية بالقانون الجديد، وقياس أثره على حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي لتحويل نصوص القانون إلى ممارسات حقيقية تعود بالنفع على الجميع.
كما أشاد بدور منظمة العمل العربية في نشر الوعي بالقانون وتعزيز ثقافة الالتزام به، مؤكدًا أن وزارة العمل ستواصل متابعة تنفيذ أحكام القانون وتقديم الدعم الفني والتوعوي.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير شكره إلى فايز المطيري على جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات