شهدت الساحة الزراعية في مصر حدثًا مهمًا، حيث انطلقت فعاليات الجلسة النقاشية تحت عنوان “الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا”، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.
حضر الجلسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إضافة إلى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلين عن التعاونيات الزراعية في مصر.
تطوير منظومة التعاونيات الزراعية
أكد وزير الزراعة خلال كلمته على أهمية تطوير التعاونيات الزراعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لفتح حوار مجتمعي لتحديث قانون التعاونيات. تم عقد عدة جلسات مع قيادات التعاونية والمزارعين لمناقشة التعديلات التي من شأنها تعزيز دور التعاونيات في دعم الفلاحين.
توفير مستلزمات الإنتاج والمساهمة في تسويق المحاصيل
أوضح الوزير أن التعاونيات الزراعية لها تاريخ طويل في دعم المزارعين، حيث تساعد في تنظيم جهودهم وتوفير مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى دورها في تسويق المحاصيل. ورغم النجاحات، لا تزال تواجه تحديات تتطلب تحديث التشريعات وتعزيز القدرات المؤسسية.
أضاف الوزير أن الحكومة تهدف من خلال تحديث قانون التعاونيات إلى إنشاء إطار تشريعي يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية في هذا المجال. الهدف هو تمكين التعاونيات من أداء دورها التنموي بشكل فعال، خاصة في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي.
وجه “فاروق” شكره للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة على تنظيم هذه الجلسة، مؤكدًا أنها تعكس حرصًا على دعم الحوار المؤسسي حول مستقبل التعاونيات الزراعية. كما أشاد بمشاركة الخبير الألماني بيتر أسموسن، الذي عرض نموذج التعاون الألماني وكيفية دعم المزارعين.
دعم تحقيق الأمن الغذائي
أكد الوزير أن التعاون مع الجانب الألماني يمثل فرصة حقيقية لبناء نماذج ناجحة في السياق المصري، مما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين ودعم الأمن الغذائي.
تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات المصرية
ناقشت الجلسة سبل تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات وتحسين الأطر التنظيمية، كما تناولت كيفية قياس النجاح من خلال تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات ملموسة للمزارعين. هذه الجلسة تأتي كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوزير إلى برلين، مما يعكس جدية الدولة في تطوير قطاع التعاونيات بالشراكة مع الدول الأخرى.
التعليقات