تعلن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، بينما يستمر إعفاء الأجهزة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، وذلك ضمن نظام حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج، الذي بدأ في يناير 2025، والذي شمل قرارًا بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد لكل راكب حتى يتم توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا.

انتهاء فترة إعفاء أجهزة الهواتف الواردة من الخارج اعتبارًا من ظهر الغد الأربعاء

تطبيق النظام ساعد في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة المحمول إلى السوق المصري، بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، مما يغطي احتياجات السوق المحلي. شهدت صناعة أجهزة المحمول في مصر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025، مما ساعد على توفر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات تناسب جميع المواطنين، مع تواجدها في كافة منافذ البيع الرسمية. الأجهزة تُصنع بواسطة نفس الشركات العالمية أو تحت إشرافهم، وبمواصفات فنية ومعايير جودة عالمية وبأسعار تنافسية.

هذا التقدم يعكس التأثير الإيجابي للسياسات التنظيمية، حيث وفرت حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، مما يقلل من الحاجة لاستيراد أجهزة محمولة من الخارج أو الاستمرار في الإعفاء الاستثنائي لهذه الأجهزة.

لتسهيل الأمور على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق “تليفوني”، وكذلك من خلال وسائل الدفع الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم في الفترة المقبلة.

مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكدان عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق هذا القرار، كما يُعلم القادمين من الخارج بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، وأن سداد الضرائب والرسوم يتم عبر القنوات المذكورة سابقًا.