أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة موسعة الأسبوع المقبل لمناقشة بيان وزارة الاتصالات حول ضوابط إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وذلك بحضور ممثلي مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للوقوف على ما أثير من جدل في الساعات الأخيرة.
وفي تصريحات خاصة، أوضحت عبد الناصر أن ما تم طرحه سابقًا لم يكن قرارًا نهائيًا، حيث تم الحديث عن إعفاء شخصي لكل مواطن عن هاتف واحد كل ثلاث سنوات، ثم صدر بيان لاحق يشير إلى أن الإعفاء كان لمدة عام واحد فقط، مما أدى إلى حالة من الالتباس لدى المواطنين حول إمكانية تجديد هذا القرار من عدمه.
وأضافت أن ما تردد عن وجود إعفاء “مرة واحدة طوال العمر” غير دقيق، مؤكدة أن الإعفاء تم إيقافه حاليًا، مما يستدعي مناقشة عاجلة داخل اللجنة البرلمانية للوصول لرؤية واضحة، خاصة مع ما تم رصده من إساءة استخدام بعض الاستثناءات، مثل إدخال هواتف بغرض الاتجار أثناء سفر المواطنين للحج والعمرة.
وشددت على أن اللجنة تدعم بقوة توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن معظم الهواتف المحمولة تُصنع داخل مصر، باستثناء بعض الطرازات مثل هواتف “آيفون”، لكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط أو الفئة المتوسطة.
وقالت: نحن مع دعم الصناعة الوطنية، لكن لا نريد تضييق الخناق على المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، خاصة المصريين المقيمين بالخارج، الذين من حقهم الاستفادة من إعفاءات معقولة عند إدخال هواتفهم الشخصية
وأكدت أن اللجنة تسعى خلال اجتماعها المرتقب للوصول لحل وسط يوازن بين مصلحة الدولة في ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي، وحق المواطن في الحصول على هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة، مشددة على أن الهدف هو الخروج بقرار عادل وواضح يرضي جميع الأطراف.
التعليقات